امّا در « توصّليات » ، ثواب دائر مدار وجود « قصد امتثال » است ، ولى عقاب دائر مدار ترك و عدم آن نيست ، بلكه دائر مدار ترك عمل به‌طور كلّى است . مثلا « دفن ميّت » هنگامى ثواب دارد كه با قصد قربت انجام شود ، ولى انجام آن بدون قصد قربت ، عقوبت ندارد ( همان گونه كه ثواب هم ندارد ) بلكه عقوبت تنها در صورت ترك دفن خواهد بود . اشكال دوم ( مربوط به مقام ثبوت ) توضيح اشكال : « أمر اوّل » كه به ذات عمل تعلّق مىگيرد ، دو صورت دارد : 1 - توصّلى : يعنى به مجرّد إتيان عمل ( هرچند بدون قصد قربت ) توسّط امر اوّل ، غرض آمر حاصل مىشود . بنابراين مجالى براى أمر دوم باقى نمىماند ، زيرا نياز به أمر دوم كه غرض آمر با قصد قربت ، حاصل شود و حال آنكه مطابق فرض ، بدون چنين قصدى ، غرض حاصل است . 2 - تعبّدى : يعنى به مجرّد اتيان عمل ( بدون قصد قربت ) ، امر اوّل ساقط نمىشود . دليل عدم سقوط أمر ، عدم حصول غرض شارع است ، و دليل عدم حصول غرض شارع نيز اعتبار « قصد امتثال أمر » در انجام عمل مىباشد ( و گرنه أمر اوّل به مجرد اتيان عمل ، ساقط مىشد ) . حال كه چنين قصدى در انجام عمل لازم است ، نيازى نيست كه شارع با امر دوّم بگويد : عمل بايد با قصد امتثال انجام گيرد ، زيرا وقتى عقل مىبيند كه اتيان مجرّد عمل ( بدون قصد قربت ) سبب سقوط أمر و تكليف نمىشود ، مىفهمد كه علّت عدم سقوط تكليف ، « عدم حصول غرض » « 1 » و علّت عدم حصول غرض « عدم قصد قربت » است . و آنگاه حكم مىكند كه : براى حصول غرض مولى ، اتيان عمل با قصد قربت لازم است . از اينجا معلوم مىشود كه « قصد قربت » يك قيد عقلى از قيود در مقام امتثال است نه يك قيد شرعى از قيود در مقام تشريع .

--> ( 1 ) . زيرا أمر و تكليف دائر مدار غرض است ، وجودا و عدما ، حدوثا و بقاء ، يعنى با وجود غرض ، أمر به وجود مىآيد و با انتفاى غرض ، أمر منتفى مىشود .